تهديد روسي قاسي ضد أوروبا: «استخدام الأصول المُجمّدة يعني حرب ضدكم»

موقع العيون البلجيكية _ أدلى نائب رئيس مجلس الأمن الحالي والرئيس الروسي السابق “ديمتري ميدفيدف”، بتصريحٍ حادّ اليوم الخميس، يُحذر فيه من عواقب إستخدام الأصول والأموال الروسية المُجمَّدة، وقال إنه في حال حاول الإتحاد الأوروبي الإستيلاء عليها تحت ذريعة ما يسمى “قرض التعويضات”، فقد تعتبر روسيا هذا ذريعة للحرب.

وأضاف أن مثل هذا القرار سيكون له “عواقب ملاءمة” على العاصمة البلجيكية بروكسل وعلى الدول الأوروبية الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشكل فردي.

ما هي هذه الأصول الروسية ولماذا هي موضوع جدل؟

الأصول المجمدة تعود للدولة الروسية وتم تجميدها كرد على الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي تحتوي على إحتياطيات مالية وتجارية، مُوزّعة في عدة دول أوروبية.

أغلب هذه الأصول، بحسب تصريحات وتحليلات مؤخراً، موجودة في بلجيكا، تحديداً في جهة المؤسسات المالية مثل شركة Euroclear. حيث يوجد حوالي 185 مليار يورو. الأمر الذي يجعل بلجيكا في قلب هذا الجدل.

ويقترح بعض مسؤولي الإتحاد الأوروبي إستخدام هذه الأصول، أو جزء منها، لدعم ميزانية أوكرانيا سواء في شكل مساعدات أو “قرض تعويضات أو إعادة إعمار” بسبب الضرورة المالية التي تواجهها أوكرانيا. والأزمة الإقتصادية التي تضرب أوروبا.

موقف بلجيكا والتحفظات القانونية

أبدت حكومة بلجيكا برئاسة “بارت دي ويفر” رفضاً واضحاً وخشية كبيرة من تنفيذ خطة الإستحواذ على الأصول الروسية. السبب الرئيسي: القلق من التبعات القانونية والمالية التي قد تُلقى على الدولة البلجيكية في حال قررّت روسيا مقاضاتهم أو طلبت إسترجاع أموالها لاحقاً.

وفق بلجيكا، إستخدام هذه الأصول، حتى ضمن ما يُسمى “قرض تعويضي”، سيُعتبر من جهة الإتحاد الأوروبي عملاً غير قانوني أو على الأقل مشوباً بمخاطر مالية عالية، وقد يؤدي إلى أزمات محتملة.

لماذا هذا التهديد من الجانب الروسي مهم؟

تصريحات الرئيس الروسي السابق ” ديمتري ميدفيدف” تُظهر أن روسيا تنظر إلى خطوة استخدام الأصول المجمّدة ليس كإجراء مالي أو سياسي فقط، بل كخط يتقاطع مع مصالحها السيادية، وقد تُصعد من التوتر إلى حد يُحتسب كسبب للحرب.

وبالتالي، فإن أي قرار من الإتحاد الأوروبي أو بعض الدول الأعضاء بمصادرة أو استخدام هذه الأصول يُنظر إليه من روسيا كعدوان، ما قد يُعيد الصراع إلى طاولة العمليات العسكرية والسياسية بشكل مباشر.

الخلاصة: ما يحدث الآن ليس مجرد نقاش مالي أو قانوني داخل الاتحاد الأوروبي، بل أُخذ على محمل الجد من قبل روسيا باعتباره قضية سيادة وأمن. حيث أن تصريحات الرئيس الروسي السابق تمثل تحذيراً صريحاً بأن ما يُعتبر من قبل بعض الأوروبيين «حلاَّ لدعم أوكرانيا» قد يكون من وجهة نظر روسيا «ذريعة للحرب».

وأي خطوة نحو إستخدام أو مصادرة الأصول الروسية في أوروبا، خصوصاً تلك المُجمدة في بلجيكا، تحمل مخاطر سياسية وأمنية كبيرة، قد تؤدي إلى تصعيد غير متوقع.

بلجيكا لا تشعر بالارتياح تجاه إقتراح المُفوّضية الأوروبية

حتى بعد أن عرضت المفوضية الأوروبية نصوصها القانونية على الطاولة، لا تزال بلجيكا غير راضية عن إقتراح المفوضية بشأن إستخدام الأموال الروسية المجمدة كقرض لأوكرانيا، حسبما أعلن وزير الخارجية البلجيكي “ماكسيم بريفو”.

وقال الوزير: “حتى أن المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” تعترف بأن مخاوفنا لم يتم تفاديها. علاوة على ذلك، تتطلب بعض الضمانات المقترحة بالإجماع؛ قد يُعتمد الإصلاح بالأغلبية المؤهلة، لكن هذه الضمانات قد لا تكون موجودة.”

وأوضح أن المخاوف الرئيسية لبلجيكا لا تزال قائمة حتى مع وجود هذه الضمانات، وتشمل:

1. غياب حق مطلق لشركة Euroclear: حيث لا يمكن للشركة المطالبة بالأموال من الدول الأوروبية الأعضاء بشكل غير مشروط إذا اضطرت موسكو إلى التعويض أو اتخذت إجراءات انتقامية.

2. توزيع المخاطر: لا يمكن لبلجيكا وحدها تغطية المخاطر الناتجة عن هذه العملية، ويجب أن تغطي الضمانات كافة الالتزامات المالية من اليوم الأول.

3. توزيع الأعباء بين الدول الأوروبية: يجب أن تشارك جميع الدول الأعضاء التي تمتلك أصولاً روسية، وأن تطلب المفوضية الموارد بشكل متناسب من جميع الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن بلجيكا ما تزال تدعو إلى خيار بديل يتمثل في إقتراض الاتحاد الأوروبي مباشرة من السوق، وهو الحل الأسهل والأسرع والأكثر قابلية للتنبؤ، ويضمن توزيع الأعباء بالتساوي بين الدول الأعضاء.

وأضاف بريفو: “نأمل في مناقشة بنّاءة حول هذا الخيار البديل، وأن يتم إجراء التعديلات اللازمة على خيار الإصلاح لتفادي مخاوفنا.”