مشروع قانون جديد لتوسيع الجنسية الكندية
موقع أخبار كندا الآن _ في 5 نوفمبر 2025، خطا البرلمان الكندي خطوة مهمة نحو توسيع حق الحصول على الجنسية بالنسب، بعد أن صادق مجلس العموم على مشروع القانون C-3 في قراءته الثالثة، مما يمهّد الطريق أمام نقله إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مراحل التشريع قبل دخوله حيّز التنفيذ.
ما الذي يغيّره مشروع القانون C-3؟
يهدف هذا المشروع إلى إلغاء ما يُعرف بقاعدة الجيل الأول في قانون الجنسية الكندية، وهي قاعدة كانت تقيد انتقال الجنسية الكندية إلى الجيل الثاني من الكنديين المولودين خارج البلاد.
فبحسب القوانين الحالية، الكنديون الذين وُلدوا في الخارج لا يمكنهم تمرير جنسيتهم لأطفالهم إذا وُلدوا هم أيضاً خارج كندا.
أما مشروع القانون الجديد، فيسعى إلى منح هؤلاء الآباء الحق في نقل الجنسية لأبنائهم، سواء كانوا مولودين أو متبنّين، بشرط أن يكون لهم ارتباط حقيقي أو “صلة وثيقة” بكندا.
المسار التشريعي نحو الموافقة النهائية
بعد إتمام ثلاث قراءات في مجلس العموم، ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يخضع للإجراءات نفسها من ثلاث قراءات ومناقشات.
وإذا أقرّ الشيوخ المشروع دون تعديلات، فسيُرفع إلى الحاكم العام لنيل الموافقة الملكية، وهي الخطوة الأخيرة التي تجعله قانوناً نافذاً.
أما إذا أدخل مجلس الشيوخ أي تعديل على النص، فسيُعاد مجدداً إلى مجلس العموم للنظر في التغييرات، إلى أن يتم الاتفاق على صيغة موحّدة بين المجلسين.
إمكانية التقديم قبل صدور قانون الجنسية الكندية رسمياً
رغم أن مشروع القانون لم يُصبح قانوناً بعد، إلا أن الحكومة الكندية أطلقت تدابير مؤقتة في وقت سابق من هذا العام تتيح لبعض المتأثرين بقاعدة الجيل الأول تقديم طلبات للحصول على إثبات الجنسية الكندية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسريع معالجة الطلبات المحتملة قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ رسمياً.
من هم المستفيدون من مشروع القانون C-3؟
من المتوقع أن يستعيد العديد من الأفراد حقهم في الجنسية الكندية بموجب هذا القانون، خاصةً الفئات التالية:
- الأطفال المولودون أو المتبنّون في الخارج قبل 19 ديسمبر 2023 لأب أو أم كنديين.
- الأطفال المولودون أو المتبنّون في أو بعد 19 ديسمبر 2023 بشرط أن يكون الوالد الكندي قد حافظ على “صلة وثيقة بكندا” وقت الولادة أو التبني.
- الأشخاص المولودون في الخارج قبل 1 أبريل 1949 لأب كندي خضع للقوانين السابقة للجنسية.
- الأفراد الذين فقدوا جنسيتهم نتيجة شروط الاحتفاظ القديمة في قانون الجنسية الكندي (المادة 8 سابقًا).
نحو عدالة أكبر في قانون الجنسية الكندية
يمثل مشروع القانون C-3 خطوة تصحيحية مهمة لمعالجة آثار قوانين الجنسية القديمة، التي تسببت في حرمان العديد من العائلات الكندية المقيمة في الخارج من حقهم في المواطنة.
وبمجرد دخوله حيّز التنفيذ، سيكون بمقدور آلاف الأشخاص حول العالم استعادة أو الحصول على الجنسية الكندية بالنسب، حتى لو لم يولدوا داخل الأراضي الكندية.
